إقالة وزيرين من حكومة الجنزورى ترضية للإخوان
14/3/2012
أكدت مصادر رفيعة المستوى أن المجلس العسكرى يسعى إلى إيجاد صيغة تفاهم بين حكومة الدكتور كمال الجنزورى من ناحية، ومجلس الشعب بأغلبيته المنتمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من ناحية أخرى، لتهدئة التوتر المتصاعد بينهما، على خلفية تفجر قضية التمويل الأجنبى.
وقالت المصادر إن الصيغة تتضمن إقالة وزيرين على الأكثر، مقابل استمرار الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب «الحرية والعدالة» أكد استمراره فى محاولة سحب الثقة من الحكومة، مطالباً «العسكرى» بتكليفه بتشكيل حكومة ائتلافية. فى المقابل، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، استمرار الحكومة فى عملها لمدة شهرين.
وقالت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - إن «تفاهما سيحدث بين الحكومة والإخوان من خلال المجلس العسكرى حول استمرار الحكومة فى عملها، مع تغيير محدود سيشمل وزيرين على الأكثر»، مرجحة أن «يشمل التغيير نجوى خليل، وزيرة التأمينات، وعادل عبدالحميد، وزير العدل».
وأشارت إلى أن «أعضاء من المجلس العسكرى سيجتمعون مع بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، لوضع حد للتصعيد الذى يقوده الإخوان داخل البرلمان ضد الحكومة، ومطالبتهم بسحب الثقة منها، بسبب تداعيات قضية التمويل الأجنبى، وهو ما يرفضه المجلس العسكرى الذى يتمسك بها». وأكدت أنه «سيتم التشاور مع (الجنزورى) حول التغيير المحدود، تجنباً للصدام مع البرلمان خلال هذه المرحلة، التى يجرى فيها الاستعداد للانتخابات الرئاسية».
فى المقابل، قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن «كل لجان مجلس الشعب رفضت بيان الحكومة، الأمر الذى يدفع إلى ضرورة الإسراع نحو تشكيل حكومة جديدة مدعومة من الأغلبية البرلمانية لتحقيق التوافق»، فيما قال خالد محمد، النائب عن «الحرية والعدالة»، إن «سحب الثقة والرد على بيان الحكومة مستمر من الحزب داخل البرلمان»، لكن الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، قال إن «الحديث عن سحب الثقة مجرد كلام للضغط»، فيما أكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب «النور» السلفى، أن «حكومة الجنزورى قصرت فى إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، لذا لن نمنحها إلا فرصة شهرين فقط لتصحيح مسارها».
من جهتها، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة مستمرة فى عملها لمدة شهرين.
الجورنال
اثبت وجودك و اكتب تعليقك على الموضوع
| انشر الموضوع لاصدقائك على الفيس بوك و شارك معاهم |
اشترك فى صفحتنا على الفيس بوك ليصلك كل جديد
